به نقل از «ایسنا»

اجرای ۵ طرح سرمایه گذاری در شهرهای جدید استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۶۰۳

ایسنا/مرکزی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر گفت: ۵ طرح سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید در شورای عالی سرمایه‌گذاری استان مرکزی به تصویب رسیده که سه طرح از این تعداد مربوط به شهر جدید امیرکبیر است.

سعید میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شهرهای جدید در استان مرکزی با هدف استقرار سرریز جمعیتی ایجاد شده‌اند و باید برای حضور مردم در این شهرها اقدامات تشویقی بیشتری فراهم آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مهمترین ابزار تشویق در این شهرها، افزایش خدمات و زیرساخت‌های شهری است که این مهم با جدیت در شرکت عمران شهر امیرکبیر دنبال شده و پیگیری مسئله سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار یکی از اقدامات مهم و اساسی در راستای بهره گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه شهری در شهرهای جدید به شمار می‌رود.

میرزایی بیان کرد: در این راستا با بررسی و برنامه‌ریزی خوبی که صورت گرفته بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی در مجموعه شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر جهت جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در شهرهای جدید استان مرکزی تدوین و پیگیری لازم از دستگاه های اجرایی مربوطه انجام گرفت.

رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر با اشاره به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید استان مرکزی گفت: بدنبال برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دقیق با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی پیرامون طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید استان مرکزی در نهایت ۵ طرح سرمایه‌گذاری مشارکتی در شورای عالی سرمایه‌گذاری استان به تصویب رسید که نویدبخش اتفاقات و رویدادهای خوب برای مردم و توسعه این شهرها قلمداد می شود.

میرزایی اظهار کرد: در استان مرکزی ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری وجود دارد که خوشبختانه ۵ مورد از این ۱۰ طرح مربوط به شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران است.

وی اضافه کرد: از این ۵ طرح سرمایه‌گذاری مشارکتی که مورد تصویب قرار گرفته، سه مورد مربوط به شهر جدید امیرکبیر بوده و دو طرح نیز به شهر جدید مهاجران در شازند اختصاص دارد که قطعا با اجرای این طرح‌ها گامی موثر در جهت افزایش و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات به مجموعه این شهرهای جدید و مردم ساکن در آنها برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان ارشد کشور و استان بر افزایش خدمت‌رسانی و پیگیری مطالبات و مشکلات مردم در شهرهای جدید، اضافه کرد: تلاش شده ضمن احصای مطالبات و انتظارات مردم در شهرهای جدید در دیدارهای چهره به چهره و استفاده از ظرفیت رسانه های استان در راستای انعکاس مطالبات مردمی، برنامه ریزی مدونی برای حل این مشکلات و افزایش سطح خدمت رسانی به مردم انجام شود که یکی از برنامه ها، برنامه ریزی برای حمایت و افزایش سرمایه گذاری در این شهرها بوده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر افزود: یکی از اقدامات خوب مجموعه عمران شهرهای جدید در استان مرکزی تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران در چارچوب قوانین و ضوابط قانونی بوده که خوشبختانه تاکنون نتایج خوبی نیز داشته و تلاش خواهیم کرد به منظور استفاده از ظرفیت های مردمی و در راستای مردمی سازی با بهره گیری از ظرفیت مردم در قالب سرمایه‌گذاری ها اقدام لازم برای توسعه زیرساخت ها و خدمات را در شهرهای جدید استان مرکزی به مرحله اجرا برسانیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن شهر جدید امیرکبیر سرمايه گذاري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی زلزله در افغانستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر سرمایه گذاری در شهرهای جدید شهرهای جدید استان مرکزی ۵ طرح سرمایه گذاری شهرهای جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم